بحران مالي جهاني و تاثير آن بر بازار سرمايه ايران
بحران مالي اخير آمريكا كه به عقيده بسياري از كارشناسان، يكي از بزرگترين بحرانهاي ايجاد شده در اقتصاد اين كشور بعد از بحران دهه 1930 است رفته رفته با گسترش دامنه خود به كشورهاي اروپايي و سپس ساير نقاط دنيا سرايت كرده است و ايران را هم بدون شك در معرض آسيبهاي خود قرار ميدهد. هرچند به دليل عدم ارتباط بازار مالي ايران و درآميختگي اندك آن با بازار جهاني، اثرات مستقيم و فوري اين بحران در بخش پولي و مالي كشور، همانند كشورهاي اروپايي و آسياي جنوب شرقي قابلتوجه نبود، اما اثرات غير مستقيم و بلندمدت بحران در بازارهاي مالي و همچنين بخش واقعي اقتصاد، اندك اندك درحال پديدار شدن است و انتظار ميرود با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي، بحران تاثير معنيداري بر متغيرهاي كلان داشته باشد. همچنين پيشبيني ميشود، پيامدهاي بحران از طريق تاثيرگذاري بر فضاي كسب و كار، محدود كردن منابع مالي در اختيار و همچنين حاشيه سود شركتهاي پذيرفته شده به بازار سرمايه و بهطور مشخص به بورس اوراق بهادار تهران كشيده شود و با متضرر كردن سهامداران، بر توسعه بازار سرمايه و همچنين اجراي سياستهاي كلي اصل 44 اثر بگذارد. بررسي اقدامات انجام شده توسط كشورهاي درگير بحران، حاكي از آن است كه اين كشورها با پيگيري اقدامات هماهنگ در سطح ملي و بينالمللي كه عمدتا شامل تزريق منايع مالي، خريداري سهام موسسات مالي آسيب ديده و تضمين سپردههاي بانكي است، تلاش كردهاند تا با برگرداندن اعتماد به سرمايهگذاران، سطح آسيبهاي وارده به اقتصاد و بازار سرمايه خود را به حداقل ممكن كاهش دهند.دراين راستا پيشنهاد، توصيههاي سياستي زير در دستور كار قرار گيرد:پرداخت تسهيلات به شركتهاي بورسي به منظور تكميل طرحهاي توسعه و تامين سرمايه در گردشحذف عوارض صادراتي سيمان با هدف تشويق توليدپايش مستمر واردات به منظور حمايت از توليد داخليكمك بيشتر دولت به آمادهسازي شركتها و انجام تعهدات دولت پس از واگذاريحمايت از بخش مسكن به عنوان بخش محرك در اقتصاد، با توجه به سهم آن در ايجاد ارزش افزوده و همچنين پتانسيل اين بخش در ايجاد ظرفيت براي صنايع وابسته و اشتغال اصلاح مقررات سرمايهگذاري خارجي در بازار سرمايه با هدف استفاده از فرصتهاي ايجاد شده و كمك به راهاندازي بورس بينالمللي كيشتخصيص بودجه عمراني پروژههايي كه متقاضي استفاده از محصولات داخلي هستند. تشويق سرمايهگذاران بلندمدت به ورود به بازار سرمايه با هدف حفظ ثبات بازار و تضمين اعتماد عموميتسريع در تصويب لايحه توسعه بازار سرمايه با هدف ايجاد مزيتهاي نسبي در بازار در قياس با فرصتهاي جايگزيناستمهال اقساط باقيمانده بلوكهاي واگذاري شده دولتي و بخشودگي سود منظور شده به منظور تشويق خريداران به پرداخت باقيمانده اقساط و حفظ نقدينگي آنها در بازار سرمايه عرضهي اوليه شركتهايي كه كمتر تحت تاثير بحران مالي جهان قرار دارند با قيمتهاي جذاب و با هدف حفظ پويايي بازار
ادامه..